سعر الدولار في مصر خلال الفترة الاخيرة

صعود وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية لم يكن بالأمر السهل على الإقتصاد المصرى دون تحليلات واضحة أو رؤية فنية يمكن البناء عليها، بالإضافة إلى كثرة الخلفيات التاريخية حول التعويم وأسعار الفائدة، فقد كانت إما شديدة السطحية أو شديدة التعقيد وكلاهما لا يناسب الجمهور.

سعر الدولار في مصر خلال الفترة الاخيرة

انخفض سعر الدولار فى مصر لعدة أسباب منها:

·     اختفاء ظاهرة اكتناز الدولار والعملات الصعبة، فقد شهدنا أن الفترة الماضية كان الكل يسعى لاكتناز الدولار وتخزينه أملا فى ارتفاع سعره، بل إن البعض على غير وعى كان يحول مدخراته الشخصية، بل راتبه الشهرى إلى العملة الخضراء أملا فى تحقيق المكاسب السريعة والسهلة، وأعرف أشخصا باعوا أرضا وعقارات ليوظفوها فى الدولار، ولكن سرعان ما اضطروا إلى بيع ما جمعوا بخسائر لم تقل عن 10 إلى 15 %.

·     ظهور فكرة التخلص من الدولار مع نزيف الخسائر اليومية للدولار أمام الجنيه، بدأ الآلاف يفكرون فى التخلص من الدولار، ببيعه أو حتى التقليل من الكميات الموجودة لديهم حتى يقللوا من حجم الخسائر، فى حين مازال الجنيه فى معدلات فائدة مناسبة لدى البنوك، خاصة الشهادات الإدخارية التى تصل إلى 13.25 % شهريا، بما يجعل التخلص من الدولار هدف استثمارى على المدى القصير والمتوسط.

طالع ايضا : نصائح للاستثمار في الأسهم

البنك المركزى وسعر الدولار فى مصر خلال الفترة الاخيرة:

لا يمكن للبنك المركزى التدخل فى حركة بيع وشراء الدولار وتحديد سعره والسيطرة عليه،  لعدة أسباب: 

·     أولها أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة كانت تستهدف تحرير سعر الصرف وتقليل العبء عن الدولة والأموال التى تهدر نتيجة دعم سعر الجنيه فى مقابل الدولار لفترات طويلة، بالإضافة إلى عدم قدرة البنك المركزى على تحمل أعباء التعويم المدار، الذى سيسمح بعودة السوق السوداء وسيزيد من أعباء الدولة، التى لن تتمكن بالطبع من وفاء التزامات ديونها الخارجية والقروض التى التزمت بها من ناحية ودعم الجنيه مجددا من ناحية أخرى.

·     أن الدولة لن تجن أى مكاسب إن كان ارتفاع الجنيه أو انخفاضه غير حقيقى، فالأمر ليس مقامرة على مقهى، أو قرارات تتخذ فى مكاتب مغلقة، لكنه أمر فنى معقد يخضع للعديد من الإجراءات الرقابية الصارمة، داخليا وخارجيا، ومرآة حقيقية لنوايا الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

حياة المواطن المصرى وسعر الدولار فى مصر خلال الفترة الاخيرة:

·     انخفاض الدولار ينعكس بالطبع على جودة حياة المواطن، فأى سلعة مستوردة من الخارج سيقل سعرها كلما كان انخفاض الدولار معقولا، مثل السلع الاستراتيجية القمح والأرز والزيت، واحتياجات الصناعة مثل الحديد ومواد البناء بكل أنواعها بما ينعكس على خفض أسعار العقارات، وأسعار السيارات، التى بدأت بالفعل تشهد انخفاضات كبيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى السلع المعمرة والأدوات المنزلية المستوردة.

·      انخفاض الدولار سينعكس إيجابا على خفض الدين العام، وتقليل عجز الموازنة، بما يدعم خطط التنمية نحو القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى المساهمة فى تخفيض سعر المحروقات والمواد البترولية، التى يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وتسعيرها كل ثلاثة أشهر وفقا للأسعار العالمية للوقود، فكل هذه الأمور تدفعنا للتفاؤل بانخفاض الدولار أمام الجنيه.

كيفية تحسين الجنيه المصرى أمام العملات الأخري:

طريقنا الوحيد أمام تحسين قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية المختلفة يبدأ من زيادة دعم الاستثمارات الأجنبية ودعم السياحة والقطاعات الإنتاجية والصناعية، فبعدما تهدأ ارتفاعات الجنيه، ويصل إلى سعره العادل خلال الفترة المقبلة، لن يدعم تحركه للأعلى إلا العمل والإنتاج، فعلينا أن نثق فى قدرة عملتنا الوطنية ونستثمر فيها، ونشجع على الاستثمار فيها، نحن نحتاج إلى المزيد من التفاؤل والدعم لمستقبل الاقتصاد المصرى، الذى بدأ طريقه نحو الانطلاق للأفضل.